صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسة عمومية على مشروع قانون جديد للحالة المدنية يعترف بـ”الخنثى” ويقبل بتغيير الجنس.
ونصت المادة 28 من القانون على التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، كما تقبل بتغيير الجنس بعدها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.
وسيعمل هذا القانون على حل مشاكل حالات الخنثى الذين يتغير جنسهم مع مرور الوقت، ويظل اسمهم ثابت كما هو.
وفي سياق متصل تمت المصادقة كذلك على مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية، في المادة 34 والذي ينص على رفض ربط الاسم بأي صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”، أو متبوعا برقم أو عدد.
