قررت باريس إعادة إصدار التأشيرات إلى النسق الطبيعي، وذلك بعد نحو سنة من تشديد ضغوطها تجاه كل من المغرب والجزائر وتونس بإعلانها تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها.
وأعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي، قرار باريس إعادة العمل بالنظام الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، وفق ما أورده بلاغ مشترك بينه ونظيره التونسي توفيق شرف الدين.
وجاء هذا الاتفاق بين الطرفين خلال مكالمة هاتفية بينهما على عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي بأثر فوري وذلك بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.
وأدى رفض الدول الثلاث ( المغرب وتونس والجزائر) إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني، في الخريف الماضي، إلى الدفع بباريس إلى تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا الدول الثلاث، هدفها الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا.
وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها، مضيفة أن “تونس أحرزت تقدما كبيرا في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
ويشار إلى أن فرنسا أعلنت سابقا أنها ستعيد النظر في الية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول، تبعا “للجهود” التي تبذلها كل من هذه الدول.
