بعدما أقرت إسبانيا قانونا يسمح للنساء بعطلة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام في فترة الدورة الشهرية، قام المغرب بخطوة مماثلة، حيث قدمت مجموعة العدالة الإجتماعية مقترح قانون يسمح للنساء التغيب عن العمل في فترة الحيض.
ودعت المجموعة في مجلس المستشارين، منح الموظفات عطلة نظرا للإكراهات الصحية التي يواجهنها في العمل، وهو ما يؤثر على مردوديتهن المهنية ويخلق عوائق أمام المساواة مع زملائهم.
واقترحت المجموعة منح الموظفات يومين في كل شهر، مراعاة للآلام الجسدية والنفسية الناتجة عن تغير الهرمونات في فترة الدورة الشهرية، التي تؤثر سلبا على إنتاجيتهن في العمل.
