قال البنك الدولي في تقرير جديد إن المدن المغربية “أصبحت أكثر عرضة للأخطار الطبيعية والمناخية”.
وأكد التقرير أنه في حين أنها تساهم في أكثر من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، فإن المدن المغربية تتمتع حاليًا بمستوى عالٍ من التعرض لظواهر الطقس المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف ، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر. .
يقدر البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية لتغير المناخ تبلغ في المتوسط أكثر من نصف تريليون دولار كل عام بالنسبة للمغرب ، بالإضافة إلى تعريض حياة السكان المحليين وسبل عيشهم للخطر.
تشير التوقعات ، في ظل الظروف الحالية ، إلى أن الشرائح المحرومة من المجتمع ستواجه على الأرجح أسوأ التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ في المغرب.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية اتخذت إجراءات “حاسمة” للرد على تدهور حالة المدن المغربية في مواجهة أزمة المناخ. بشكل عام ، تركزت آلية استجابة الحكومة حول تشجيع إدارة مخاطر المناخ ووضع تدابير التكيف مع المناخ للمدن.
من خلال عدد من الشراكات مع البنك الدولي ، وضع المغرب عددًا من خطط العمل لإدارة مخاطر المناخ ، وآخرها خطة عمل فاس 2022-2027.
تهدف الخطة إلى تشجيع التدابير لتحديد وتنفيذ الحلول الطبيعية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية السيئة. كما يسعى إلى تشجيع الإجراءات التي من شأنها حماية سكان المدينة والاقتصاد المحلي والبنية التحتية من مثل هذه الأحداث.
وشدد التقرير على أن تحسين مستويات المعيشة والأمن الغذائي جزء من خطة عمل فاس 2022-2027.
المحمدية وعين حرودة اثنتان من المدن المغربية التي استفادت من الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تقليل تعرضهما للكوارث المناخية. المدينتان معرضتان بشكل خاص لتآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر.
تتضمن خطة المدينتين التزامًا بالجمع بين مختلف أصحاب المصلحة والجمع بين البيانات الموجودة حول التهديد المناخي للمدن لإنشاء نهج “شامل” لإدارة المناخ الحضري والساحلي.
اقرأ أيضًا: البنك الدولي: كوارث المناخ تكلف المغرب أكثر من 500 مليون دولار سنويًا
