يعيش المغرب عجزا تجاريا في الفترة الحالية، إذ سجل ارتفاعا في يناير الماضي بنسبة 75.2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وذلك وفق ما أفاد به مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية.
وكشف المكتب أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,5% إلى ما يزيد عن 50,9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع الصادرات هي الأخرى بنسبة 23% الى 30,64 مليار درهم.
وكانت الواردات قد سجلت في النصف الثاني من سنة 2021 تقدما بمعدل 45,51 مليار درهم في الشهر، بينما بلغت الصادرات 29.09 مليار درهم.
وأثرت الزيادة في واردات السلع والبضائع على جميع المنتجات، ويتعلق الأمر بالمواد الغذائية بنسبة 56,3%، والفاتورة الطاقية بنسبة 67% جراء الزيادة الملحوظة في مادتي الغازوال والفيول بـ1.71 مليار درهم.
ويفسر هذا الارتفاع بالتصاعد المتزامن للأسعار، والكميات التي ارتفعت بأكثر من الضعف، ومن جهة أخرى ارتفعت صادرات غالبية القطاعات، منها على الخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وكذا النسيج والجلد.
