استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، زيادات الأسعار المتوالية التي عرفتها المواد الاستهلاكية والمحروقات، داعية الحكومة إلى الإستعجال في تخفيض نسب الضريبة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وطالبت الجامعة من الحكومة بضبط أسعار المواد الإستهلاكية بما فيها المحروقات، وإيجاد حلول مستعجلة من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحكومة مطالبة بتفعيل المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع تقليص الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 في المائة، الأمر الذي سيحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
