وضح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، إن الوزارة ستُعيد النظر في طريقة توزع المنح “من أجل ضمان العدالة في توزيعها”، مشيرا إلى أن عملية المراجعة ستتم بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وتُخصص 45 في المائة من ميزانية التعليم العالي للمنَح المقدمة للطلبة الجامعيين، حسب المعطيات التي قدمها ميرواي، لافتا إلى أن عدد المنح المقدمة ارتفع خلال السنة الجارية إلى 408 آلاف منحة، بعدما كان خلال السنة الفارطة في حدود 390 ألف منحة.
وردا على انتقادات النواب البرلمانيين الذي انتقدوا عدم استفادة أبناء الطبقة الاجتماعية الهشة من المنح: “أنا أريد تعميم المنحة على الأشخاص اللي ما فحالهومش، ويجب ألّا يستفيد الطلبة من المنحة المالية فقط، بل من السكن الجامعي أيضا”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن وزارة التعليم العالي تباشر مشاورات مع مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، من أجل توفير ميزانية للشق الاجتماعي الخاص بتحسين وضعية تمدرس الطلبة.
واعتبر الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي أن ما يحصل عليه الطلبة حاليا “قليل”، داعيا إلى تضافر جميع المتدخلين المعنيين “من أجل ضمان استمرار الطلبة في الدراسة والولوج إلى سوق الشغل، وليس الحصول على الدبلومات فقط”.
وأفاد الوزير بأن الوزارة رفعت عدد المقاعد البيداغوجية في مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود إلى 32 ألف مقعد هذه السنة، بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي الماضي.
وبخصوص تعميم لا مركزية التعليم العالي، قال ميراوي إن الوزارة تحرص على ترسيخ أسس عدالة مجالية في إطار الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات، باعتماد مسالك جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطورات جهات المملكة لمواكبة حاجياتها.
