أشاد تقرير حديث بموقع مودرن دبلوماسي “Modern Diplomacy”، بالاصلاحات القانونية التي عرفها المغرب لتحسين حقوق المرأة، من خلال إدخاله قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز وضعها، وتحسين وصولها إلى التعليم والعمل.
وتأتي هذه الاجراءات، حسب التقرير المتعلق بالنوع الاجتماعي والتمكين في شمال إفريقيا، على الرغم مما “تواجهه المرأة في هذه المنطقة، بدرجات متفاوتة، من عدم المساواة والتهميش، مع محدودية فرص الحصول على التعليم والتوظيف وعمليات صنع القرار”.
واعتبر التقرير أن معالجة عدم المساواة بين الجنسين في شمال أفريقيا تعرف تحديات متجذرة في الأعراف الثقافية والتفسيرات الدينية والهياكل الاجتماعية والاقتصادية.
وتابع أن “المواقف المحافظة تجاه أدوار الجنسين والتمثيل المحدود للفئات المهمشة في هياكل الحكم تعيق التقدم”.
وأكد على ما للتغييرات السياسية والإصلاحات الدستورية والحركات الاجتماعية، من تأثير على الخطاب الجنساني في شمال أفريقيا، وإثارة الانتباه إلى قضايا الحكم وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
في نفس السياق أشار التقرير إلى الدور الذي لعبته النساء أنفسهن في هذه الحركات، مشيرا أنهن دافعن عن الحقوق والحريات وشددن على الحاجة إلى مجتمعات أكثر ديمقراطية وشمولية.
ونبه إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، لها أمر بالغ الأهمية لإنشاء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافًا في المنطقة.
