كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تفاوتات جهوية في نسب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض «أمو تضامن» برسم سنة 2024، موضحا أن نحو 30 في المائة من سكان المغرب يستفيدون من هذا النظام. وسجلت جهة بني ملال-خنيفرة أعلى نسبة استفادة بلغت 41,3 في المائة، متبوعة بجهة درعة-تافيلالت بـ40,1 في المائة، ثم فاس-مكناس بـ37,9 في المائة، والجهة الشرقية بـ35,7 في المائة، ومراكش-آسفي بـ33,6 في المائة، مقابل نسب أقل بجهة الدار البيضاء-سطات بلغت 19,8 في المائة، وجهة الداخلة-وادي الذهب بـ9,4 في المائة.
وأوضح التقرير أن هذه الفوارق ترتبط بالخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة مشيرا إلى أن توزيع المستفيدين يتوافق نسبيا مع ترتيب الجهات حسب مستويات الفقر ومتوسط الدخل الفردي. وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية الفعلية ارتفع عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية من 22,1 مليون شخص سنة 2022 إلى 25,6 مليون شخص سنة 2024، فيما انتقلت نسبة التغطية من 60 إلى 70 في المائة، غير أن حوالي 11 مليون شخص، أي ما يعادل 30,4 في المائة من السكان، ظلوا خارج نطاق التغطية التأمينية خلال السنة نفسها.
وعزا المجلس هذه الوضعية إلى استمرار العمل بالأنظمة الاستثنائية وتأخر إدماج المستفيدين منها فضلا عن عدم انتظام أداء الاشتراكات، إذ لم تتجاوز نسب استخلاصها سنة 2024 نحو 84,5 في المائة بالنسبة للمأجورين و46 في المائة لدى غير الأجراء. وفي هذا السياق، أفادت رئاسة الحكومة بأن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيساهم في مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ما يتعلق بعلاج الأمراض طويلة الأمد والمكلفة، إلى جانب تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة ضمن لوائح الأدوية المعوض عنها.
