عوضت المملكة المغربية المتضررين منها بأزيد من 660 مليار سنتيم، وذلك وفق ما ذكرته الوكالة القضائية في تقريرها السنوي برسم 2020.
وتمكنت الوكالة المذكورة وشركائها من تقليص قيمة التعويضات بما يناهز 320 مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بـ 5257 حكم قضائي صادر عن مختلف المحاكم بالمغرب.
ووزعت هذه الأحكام القضائية على مختلف المحاكم كالآتي: – المحاكم الإدارية بنسبة % 77 – المحاكم العادية بنسبة %22 – المحاكم التجارية بنسبة %1 – ملفات موضوع طعن بالنقض بنسبة %1.
وتعود هذه التعويضات لأحكام صادرة عن قضايا يطالب أصحابها الدولة بمبلغ مالي مهم يقدر بأكثر من 6,6 مليار درهم، والذي تم تقليصه بنسبة تفوق %48 لصالح خزينة الدولة.
