في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت “مؤسسة ترامب” التي تديرها عائلة الرئيس الأميركي السابق والحالي دونالد ترامب، عن إطلاق خدمة اتصالات محمولة وهاتف ذكي جديد يحمل اسم “ترامب موبايل”، وذلك خلال فعالية نُظمت في “برج ترامب” بمنهاتن، الإثنين الماضي، بحضور كل من دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.
ووفق بيان صحفي صدر عقب الحدث، فإن المشروع يتضمن إطلاق هاتف ذكي باسم “T1” بسعر 499 دولارًا، إلى جانب خدمات خلوية افتراضية تعتمد على شبكة الجيل الخامس، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من مكالمات ورسائل وإنترنت غير محدود، ضمن ما يُعرف بـ”الخطة 47″، في إشارة رمزية إلى ترامب كرئيس رقم 45 وأيضًا باعتباره الرئيس السابع والأربعين حسب ما تروج له الحملة.
وتقدم الخدمة أيضًا مكالمات دولية مجانية لأكثر من 100 دولة، مع إمكانية استخدام بطاقة SIM على الهواتف الحالية، ما يجعل الخدمة متاحة على نطاق واسع.
ورغم التأكيد على أن عمليات التصنيع والتوزيع تتم عبر شركة مستقلة، ولا علاقة مباشرة للرئيس ترامب بالمشروع، إلا أن استخدام الاسم التجاري “ترامب” أعاد إلى الواجهة النقاش حول التداخل بين النشاط السياسي والمصالح التجارية.
وقد سلطت مجلة “تايمز” الأميركية الضوء على الجدل الذي أثاره هذا المشروع، إلى جانب منصات أخرى مملوكة للعائلة مثل “تروث سوشال”، مشيرة إلى أن هذه المشاريع قد تكون عرضة لتضارب المصالح، خاصة في ظل الدعاوى القضائية القائمة ضد ترامب، والتي تستند إلى بنود دستورية تمنع الرئيس من تلقي منافع مالية أو هدايا أثناء توليه المنصب.
الهاتف “T1” سيتوفر باللون الذهبي، ويتم تصنيعه داخل الولايات المتحدة، ومن المرتقب أن يُطرح في الأسواق بدءًا من سبتمبر المقبل.
ويبقى السؤال المطروح: هل يمكن فصل الطموح التجاري عن الطموح السياسي في حالة ترامب، أم أن العلامة التجارية “ترامب” أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع تتجاوز حدود السوق؟
