تراجعت الأوراق النقدية المزورة في المغرب بنسبة 34 في المائة، ليصل عددها إلى 6335 ورقة بقيمة مليون درهم، حسب ما كشفه بنك المغرب.
وهيمنت فئة 200 درهم بحصة 69 في المائة على الأوراق النقدية التي تم رصدها، وبلغ معدل التزوير 2.9 ورقة من كل مليون ورقة متداولة مقابل 5.2 في المائة سنة 2019، وفق ما أوضحه البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، المقدم من قبل والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبخصوص الوثائق المؤمنة، ووفاء البنك بالتزاماته تجاه شركائه بشكل كامل، أنتج البنك وسلم أكثر من مليون من جوازات السفر البيومترية و 1.2 مليون بطاقة تعريف مؤمنة شخصية وما يقارب 41 مليون من مختلف الوثائق المؤمنة.
واستطاع البنك أن يحافظ على 76 في المائة من برنامجه لمراقبة مراكز الفرز الخاصة بالإضافة إلى 15 مهمة خاصة من أجل ضمان احترام الإجراءات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات، بالرغم من القيود التي فرضت بسبب الأزمة الصحية.
