تداعيات الفيتو الروسي

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة يوم 10 نونبر الجاري لمناقشة تداعيات الفيتو الروسي الذي حال دون تمديد ولاية بعثة «المينورسو». وستكون موسكو مطالبة بتقديم مبررات موقفها أمام ممثلي 193 دولة، في وقت تواجه فيه الجزائر إحراجا دبلوماسيا بين إعلان دعمها لهذا القرار أو الاستمرار في التنصل من مسؤوليتها بشأنه، رغم التحركات التي قامت بها للدفع نحو صدوره.
وجاء تحديد موعد الجلسة بموجب رسالة وجهها رئيس الجمعية العامة خليل الرحمن في 2 نونبر إلى البعثات الدائمة معلنا إدراج الموضوع ضمن البند 62 المتعلق باستخدام حق النقض، وذلك على خلفية التصويت الذي شهده مجلس الأمن في 30 أكتوبر بشأن الصحراء الغربية. وتستند هذه الخطوة إلى القرار الأممي رقم 76/262 الصادر سنة 2022 والذي يتيح عقد جلسة للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استعمال الفيتو، بهدف إلزام الدولة المعنية بتوضيح مبررات تصويتها أمام المجتمع الدولي دون أن يترتب عن ذلك إلغاء حق النقض أو تغيير نتائجه.
وفي مقابل تأييد 11 عضوا من أصل 15 للمشروع الأمريكي، ظلت روسيا الطرف الوحيد المعارض بينما لم يحظ مشروعها المضاد سوى بثلاثة أصوات وهو ما وضع موسكو أمام مهمة الدفاع عن موقفها خلال جلسة نونبر. كما يضع هذا التطور الجزائر أمام حرج دبلوماسي بعدما أعربت خارجيتها عن أسفها لانتهاء ولاية «المينورسو» وانتقدت المقترح الأمريكي، دون الإشارة إلى الدور الروسي في تعطيل القرار. ورغم أن الجلسة المرتقبة لن تغير مآل التصويت أو توقف مسار تصفية البعثة فإنها ستتيح للدول الأعضاء مناقشة خلفيات الفيتو وتداعياته السياسية أمام الجمعية العامة