اجتمع كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وسعيد الناصري رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مع لجنة المراقبة و التدبير، حول موضوع الانتقالات الشتوية و الذي تم تحديد انطلاقتها من 15 يناير 2022 إلى غاية 30 يناير 2022.
وتم الاتفاق على ضرورة وضع رهن اشارة لجنة المراقبة والتدبير من طرف الاندية ملفا يضم الوثائق اللازمة حتى يتسنى لها تسجيل عقود احترافية جديدة، وبعد دراسة الوضعية الراهنة المالية للأندية، و الملفات الموضوعة لدى غرفة النزاعات،
-الحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز 2021 إلى 31 دجنبر 2021، موقعة من طرف الرئيس وامين المال.
-الحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية ( لاعبون واطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022.
-الوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021.
-التوازن العام للحسابات من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021.
-حصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال.
-الحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.
وأكدت لجنة المراقبة والتدبير أن التكلفة المالية يجب أن لا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وأضاف البلاغ أنها لن تقبل بوضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير، بالنسبة للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات (plan comptable) و لم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي.
ولن يسمح للأندية حسب البلاغ والتي لها عجز في أداء ما في ذمتها، والذي ترتبت عنه قرارات منع تسجيل وتأهيل لعقود رياضية جديدة ( جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني و الدولي أن تضع ملفها لدى لجنة المراقبة والتدبير.
يشار أن اخر اجل لتقديم الأندية التقارير للجنة المراقبة و التدبير للبث في موضوع الانتقالات الشتوية 14 يناير 2022 ولن يقبل أي ملف خارج هذه الآجال.
