دعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات الحكومة، من أجل تعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب الإغلاق القسري والمفاجئ للحمامات.
وأعرب أرباب الحمامات عن استنكارهم لقرار الحكومة الأخير، الذي اقتصر على الحمامات التي لا تتعدى نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة 10 ٪، ولم يشمل قطاعات أخرى تعرف إزدحاما واكتظاظا، حسب ما جاء في بيان الجامعة.
وتعتبر الحمامات من أكثر المهن التي تعرضت للإغلاق لشهور طويلة، ولم يستفيد مهنيوها من أي دعم خصص لتجاوز تبعات الجائحة، التي خلفت أزمات كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس.
وجاء في البيان: “أن الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد، على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.
