أكد تقرير للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم، أن حصيلة سنة 2021 سجلت كسادا وإفلاسا في عدد من مختلف مكونات القطاع السياحي في المغرب.
وكشفت المنظمة عن تراجع مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة منذ بداية سنة 2020، بسبب تداعيات كوفيد-19، وفرض قيود حالة الطوارئ الصحية، وإغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية في وجه السياحة العالمية.
ويطالب المصدر ذاته بتقديم الدعم لكافة المتضررين وإعفاء المتداخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحملات الاجتماعية، وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية نهاية سنة 2022 بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل كامل، وتأجيل سداد القروض لمدة سنة أخرى دون فوائد لصالح الشركات السياحية.
