تراجعت عن الإضراب شاحنات النقل الدولي, بعد جلسة حوار مع وزارة النقل و اللوجستيك التي انتهت بإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات.
وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط قد قررت خوض إضراب عن العمل ينطلق اليوم الأربعاء، مطالبة بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الكازوال بهدف التحكم في تقلبات الأسعار.
وبعد اجتماع مع نقابات مهنية، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها حماية المهنيين أثناء التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وخلص الاجتماع، الذي انعقد أمس الثلاثاء، إلى ضرورة البت في آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس الموضوع.
