اقترض المغرب 500 مليون دولار، من البنك الدولي من أجل التصدي للمخاطر الصحية التي قد تؤثر مستقبلا على العنصر البشري، وأشار هذا الأخير في بلاغ له، أن هذا القرض هو الأول في في سلسلة العمليات التي تساند البرامج الحكومية.
ويهدف هذا القرض إلى تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
ووافق البنك الدولي على القرض، بالنظر إلى ظروف جائحة فيروس كورونا والجفاف الذين جعلوا الاقتصاد المغربي في حالة ركود، وتسببوا في زيادة معدلات الفقر بالبلاد.
ويعمل المغرب حاليا على برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب”، الذي سيحقق تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر.
