طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالرفع من سعر الضرائب الداخلية المطبقة على مجموعة من المؤسسات والمواد، خلال جلسة البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقدمت المعارضة البرلمانية مذكرة تطالب من خلالها بتغيير بنود مشروع قانون المالية بمجلس النواب، ويعتبر هو الجمع الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة.
وطالبت المعارضة بالرفع من سعر الضريبة المطبقة على مؤسسات التالية بنسبة 38 في المائة:
-مؤسسات الائتمان
-بنك المغرب
-صندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين
-شركات المحروقات
-شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية
-شركات إنتاج الإسمنت
-المشروبات الكحولية
-التبغ المصنع
-السجائر الإلكتروني
وأكدت المعارضة أن المطالبة بهذه التعديلات جاءت بكون هذه المؤسسات والشركات، استفادت خلال الجائحة وحققت أرباحا كبيرة، ولم تتأثر بآثار الوباء الذي طالت الاقتصاد في هذه الفترة.
