قاطعت الهيئات الحكومية بمختلف مدن المملكة جلسات المحاكم، بداية من يوم أمس الإثنين، ردا على إلزامية الجواز لولوج قاعات المحكمة، وتمسكوا بتضامنم المهني كما حث عليه نقباء وأعضاء مجلس الهيئات.
واتخد المحامون هذا القرار إلى أن يتم الحسم موضوع الجواز الذي أضحى يتسبب بمشاكل في مختلف القطاعات، تعثر خدمة المواطن والوطن بالدرجة الأولى.
وسيستمر المحامون في تنظيم وقفاتهم الإحتجاجية بوثيرة يومية أمام المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للجواز، باعتبار أن مقاطعتهم للجلسات ستؤدي إلى شلل تام في المحاكم.
ومنع المحامون والموظفون بفضاء المحاكم في مختلف المدن، من الدخول بسبب جواز التلقيح، ما تسبب في تأجيل الجلسات لتعذرهم الحضور، وأدى إلى مقاطعتهم العمل حتى إشعار آخر.
واعتبر المحامون أن هذا القرار يمس مضامين الدستور ويتنافى مع كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وأعلنوا عن تشبثهم بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.
