صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ويتضمن مقتضيات جديدة من بينها إقرار دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وتخفيف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين.
ووفق عرض قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترتكز على أربعة محاور.
ويهم المحور الأول تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية؛ وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
من المقرر أن تتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج إلى السكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، أقر المجلس الوزاري دعماً مباشراً من طرف الدولة في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة. ومن المنتظر أن تحدد هذه الفئات المستحقة والشروط المطلوبة.
الركيزة الثانية تروم إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والإستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.
