وافق مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأساتذة المتعاقدين لنظام المعاشات المدنية.
ولمنح رواتب التقاعد، خضع أطر الأكاديميات، حاليا، للنظام الجماعي،لكون الأكاديميات تعتبر مؤسسات عمومية. ويهدف القانون الجديد إلى إخضاعمم لنظام المعاشات المدنية، على غرار موظفي الدولة ةالجماعات الترابية.
ويبقى أهم أثر مرتقب لتحويل أطر الأكاديميات إلى الصندوق المغربي للتقاعد هو تأجيل نفاد احتياطاته بسنة واحدة و4 أشهر، أي من منتصف سنة 2026 إلى الربع الثالث من سنة 2027.
وتؤكد معطيات وزارة التربية الوطنية أن انخراط أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية لن ينتج عنه أي ديون ضمنية جديدة لهذا النظام، نتيجة للتعريفة المتوازنة التي يعتمدها.
