العقار يباعد التمويلات

سجلت القروض البنكية الموجهة إلى الإنعاش العقاري بالمغرب ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة عند متم شتنبر 2026 ليستقر رصيدها عند 62,4 مليار درهم، مقابل استمرار تباطؤ التمويلات المخصصة لاقتناء السكن من طرف الأسر. التي لم يتجاوز نموها 2,6 في المائة برصيد بلغ 260,4 مليار درهم. ويعكس هذا التباين اختلاف وتيرة التمويل بين المنعشين العقاريين والأسر رغم تراجع أسعار الفائدة وتحسن نسبي في شروط الاقتراض خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.

وأفاد بنك المغرب في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر نونبر 2026 بأن متوسط سعر الفائدة على قروض الإنعاش العقاري انخفض إلى 5,27 في المائة، مقابل 5,35 في المائة خلال الفصل السابق، فيما تراجع سعر الفائدة على القروض السكنية إلى 4,50 في المائة. وفي المقابل ارتفعت القروض الموجهة إلى المقاولات الخاصة بنسبة 13,8 في المائة، كما سجل تمويل التجهيز زيادة بلغت 18,9 في المائة بينما نمت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 19,6 في المائة، رغم تباطؤ نمو القيمة المضافة للقطاع إلى 2,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة.

وفي سياق متصل تزامن التباطؤ المسجل في القروض السكنية مع ارتفاع الديون المتعثرة للأسر بنسبة 5 في المائة لتبلغ 44,3 مليار درهم عند نهاية شتنبر من أصل 105,5 مليارات درهم من الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي. وتطرح هذه المؤشرات تساؤلات بشأن قدرة الأسر على مواكبة التمويلات العقارية والحصول على قروض جديدة، خصوصا في ظل استمرار الفجوة بين نمو القروض الموجهة للمنعشين العقاريين وتلك المخصصة لاقتناء المساكن، بما يجعل تطور الطلب وقدرة المواطنين على التمويل عاملين حاسمين في تحديد دينامية السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة.