وأوضح رئيس الحكومة، أن التعاون البناء مع المؤسسة التشريعية هو أهم ماساهم في الأداء التشريعي للحكومة، أفصح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، خلال تقديمه المعالم الكبرى للحصيلة الحكومية، في إطار الفصل 101 من الدستور، عن فخر حكومته بحصيلتها في الإنتاج القانوني، معبرا عنها أنها “كانت متميزة وثرية سواء من حيث الكم أو الكيف، والتي تجعلها من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين”
وأضاف مشيرا أنه خلال الفترة ما بين أبريل 2017 وفاتح يوليوز 2021، تم عقد ما مجموعه 215 اجتماعا لمجلس الحكومة، وتم خلالها دراسة والمصادقة على أكثر من 1036 مشروع نص قانوني، منها 293 قانونا، و10 مشاريع قوانين تنظيمية (وهي نصوص معدلة)، و(4) قوانين-إطار تهم تنزيل إصلاحات كبرى مهيكلة، تضمنتها عدد من التوجيهات الملكية السامية، و143 قانونا عاديا، و 136 قانونا يقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية، و149 اتفاقية دولية، و 594 مرسوما تنظيميا.
وسجل العثماني إصدار مرسوم من أجل المساهمة في تجويد النصوص القانونية يتعلق بدراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين، وإحداث “لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين” لدى رئيس الحكومة، والتي شرعت في عقد اجتماعاتها، من خلال إبداء رأيها بشأن مشروعي قانونين.
وأوضح رئيس الحكومة، أن التعاون البناء مع المؤسسة التشريعية هو أهم ماساهم في الأداء التشريعي للحكومة، مشيرا لبلوغ مشاريع القوانين ل330 مشروع أحيل على البرلمان، من بينها 38 مشروع قانون من الولاية التشريعية السابقة، ولحدود الساعة تمت المصادقة البرلمانية على 293 مشروع قانون.
