الربط القاري يعود للواجهة

من المرتقب أن يشهد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق خلال سنة 2027 مراجعة شاملة لمختلف الدراسات المرتبطة به، في إطار إعادة تحيين المعطيات التقنية والاقتصادية والبيئية للمشروع. ورصدت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق ميزانية استثمارية تبلغ 120 مليون درهم ضمن برنامج العمل المشترك مع نظيرتها الإسبانية بهدف مواصلة الدراسات والتحضيرات المرتبطة بهذا المشروع.
وتتوزع الميزانية المرتقبة على خمسة محاور رئيسية تشمل مراجعة الدراسات السابقة والجوانب البيئية واستكشاف البنيات التحتية تحت أرضية إلى جانب التقييمات الاقتصادية والاجتماعية والجيو-استراتيجية والقانونية فضلا عن الترويج للمشروع. وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى توصيات اللجنة الحكومية المختلطة، التي دعت خلال اجتماعها الثالث والأربعين المنعقد في أبريل 2023 إلى إعادة تنشيط المشروع، بعد سنوات من توقف الاجتماعات فيما تبلغ منحة تسيير الشركة 30 مليون درهم برسم 2027.
وعلى المستوى التقني شرعت الشركة في إعداد دراسات النفق الاستكشافي وتحيين المعطيات الزلزالية والطبوغرافية لقاع المضيق إلى جانب إطلاق دراسة جديدة لتوقعات حركة المرور بين الضفتين. كما شملت الحصيلة المسجلة إلى غشت 2026 تعزيز التنسيق بين المؤسستين المغربية والإسبانية وتوقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق ورش التحول الرقمي ورقمنة الأرشيف في أفق استكمال الدراسات اللازمة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاز مشروع الربط القاري.