كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك في الفصل الثاني من سنة 2023 للمرة الأولى من بعد 6 د الفصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 9,1+٪ خلال الفصل السابق.
هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (1,4+٪) عوض 3,5+٪، خلال الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وثيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 15,5+٪، عوض 17,6+٪ خلال الفصل السابق.
ورجحت المندوبية بأن يكون تراجع الضغوط على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية قد ساهم في انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ أسعار المواد الغذائية على الصعيد الوطني.
كما ستساهم، حسب المندوبية، المساهمة السلبية لأسعار الطاقة (0,5- نقطة) وتباطؤ أسعار المنتجات المصنعة الناجم عن تراجع أسعار شراء المركبات والأجهزة المنزلية القابلة للاستهلاك السريع، في تدني وثيرة نمو أسعار المنتجات غير الغذائية.
و ستعرف أسعار المنتجات الغذائية تباطؤا في ظل تراجع مساهمة اثمان المواد الغذائية غير الطازجة بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، ولاسيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب.
و توقعت المندوبية بأن تستمر أسعار المنتجات الطازجة في الارتفاع لتصل مساهمتها إلى 2,5+ نقطة في تطور أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023، في ظل ارتفاع محسوس في أسعار الحوامض والفواكه والخضروات الطازجة,ويعزى ذلك لقلة العرض المرتبط بالمنتجات الفلاحية بسبب استمرار ضعف التساقطات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها، ارتفاعا محسوسا سيهم بالأساس خدمات النقل الجوي والمطاعم والاستشارات الطبية.
وفي السياق ذاته توقعت المندوبية بأن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة و المواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند 6,5+٪، خلال الفصل الثاني من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 8,2+٪ خلال الفصل السابق، عقب انخفاض معدل تصاعد أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة وتلك المصنعة.
