منذ إطلاقها في 19 دجنبر 2024، أصبحت البوابة الرقمية “Epolice.ma” التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. فبدلاً من التنقل لمراكز الشرطة للحصول على بعض الوثائق، يمكن للمواطنين الآن إتمام إجراءاتهم بكل سهولة عبر الإنترنت. من بين هذه الخدمات: استخراج سجل السوابق القضائية، والحصول على شهادة السكنى، والتصريح بضياع أو سرقة الأشياء، بل وحتى تجديد البطاقة الوطنية قريباً.
تعتبر هذه المبادرة جزءاً من خطة شاملة للتحول الرقمي، حيث تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تقديم جميع خدماتها بشكل إلكتروني، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التنقلات. فقد تم اعتماد تقنيات حديثة للتحقق من هوية المستخدمين، مثل البطاقة الوطنية الإلكترونية المزودة بشريحة “NFC”، مما يضمن مستوى عالٍ من الأمان.
وعلى الرغم من أن البوابة الرقمية أصبحت متاحة، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني حافظت على الخدمات التقليدية للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام التكنولوجيا، حيث تم توفير محطات تفاعلية للمساعدة، مع ضمان حماية الخصوصية.
هذه الخدمات التي تم إطلاقها تمثل فقط بداية لمشروع رقمنة أكبر. ففي المستقبل القريب، سيصبح بإمكان المواطنين طباعة الوثائق مثل سجل السوابق القضائية وشهادات السكنى في منازلهم، وهو ما سيحسن بشكل كبير من تجربة المواطنين في التعامل مع المصالح الأمنية.
