سجلت وزارة الاقتصاد والمالية من خلال أرقام تقريرها السنوي، أن المغاربة استهلكوا أكثر من 40 مليون قنينة خمر خلال سنة 2021.
ويُعتبر المغرب من المنتجين للخمور، حيث يوجه حوالي 85 % من إنتاجه للاستهلاك الداخلي و15 % فقط موجهة للتصدير الخارجي وفق تقارير سابقة.
وتوقعت وزارة الاقتصاد عن تسجيل المغرب، إيرادات فاقت التوقعات بشأن الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور داخل المملكة المغربية خلال سنة 2021، حيث سجلت عائدات الرسوم ارتفاعا قيمته حوالي 360 مليون درهم عما كان متوقعا في قانون المالية.
وسجل المغرب عائدات بقيمة 810 ملايين درهم عن الرسم المفروض على الكحول والخمور، ومليار درهم عن الرسم المفروض على أنواع الجعة، حسب تقرير تنفيذ قانون مالية سنة 2020، وتوقعت في قانون المالية لـ 2021 عائدات بقيمة 651 مليون درهم فقط للرسم الأول، و800 مليون درهم للرسم الثاني.
وأضاف التقرير أن المعطيات كشفت عن ارتفاع لافت في إيرادات الرسميين المفروضين على استهلاك الخمور والكحول، مما يعني أن استهلاك هذه المواد قد ارتفع بشكل كبير بين المستهلكين داخل المملكة خلال العام الماضي الذي يتزامن مع استمرار تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.
