ستخوض النقابة الوطنية للعدول إضرابا يشمل جميع أنحاء المغرب، ابتداء من فاتح يوليوز القادم، والذي سيمتد لأسبوع كامل، من أجل المطالبة ببعض التعديلات القانونية.
وطالبت النقابة بتعديل القانون رقم 16.03 الذي ينص على اشتراط الثنائية، أي أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
وجاء هذا الإضراب بسبب عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالب العدولات، المتعلقة بتجديد قوانين المهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي، حسب ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد الساوسي.
وأكد الساوسي أن مهنة العدول بحاجة لتحسين، من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، ورقمنة الإجراءات وتمكين هذا المجال من استقلاليته
