جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات “ضرورة وضع سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي”. لكن معظم المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة”
حيث أبانت المهام الرقابية المنجزة من طرف “مجلس العدوي” أن 1229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (أي ما يمثل نسبة 25 في المائة) توجد في “وضعية احتكار”، مُورداً أن “الأدوية في حالة احتكار يُقصد بها أدوية يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدلية صناعية واحدة”، دون غيرها.
