صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 في المائة أثرت على نمو الإقتصاد الوطني، والذي سيتراوح سنة 2022 بين 1.5 و 1.7 في المائة، بدلا من معدل 3.2 الذي توقعه قانون المالية.
وأوضح أخنوش في جوابه بمجلس النواب، أن الأرقام المتوقعة جاءت بناء على المعطيات التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
وأضاف أخنوش أنه لاستئناف النشاط الإقتصادي الطبيعي بالبلاد، يتوجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على السوق الدولية.
