أعلن وزير النقل واللوجيستيك محمد عبدالجليل تحديد أماكن أجهزة المراقبة الآلية لملخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية. في عمالات وأقاليم المملكة.
وجاء القرار الصادر حديثا في الجريدة الرسمية والذي حدد أماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لملخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية، وأجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة ( رادار مراقبة السرعة )بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج
التجمعات العمرانية. لوقوع عدد كبير من الحوادث، الناتج عن عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وينسخ هذا الإعلان عن قرارات صدرت سنة 2014 عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، كما ينسخ قرارا أصدره الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، نجيب بوليف، سنة 2015، يحدد أماكن وضع الردارات.
ويصل عدد أجهزت المراقبة مايناهز 550 رادار تراقب سرعة المغاربة،ويوزع القرار الجديد للوزير عبد الجليل، 206 رادارات لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة، وإقليم،ووضع 304 أجهزة للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمي خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.
وتتميزالأجهزة على عدة خصائص بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، ترصد 24 عربة مخالفة في آن واحد، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل، والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.
ويتميز أيضا بعضها برصد سرعة العربات التي يمكن أن تصل إلى 320 كلم/الساعة، وسرعة العربات على مسافة قد تصل إلى 1200 متر، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، ومراقبة سرعة العربات ليلا ونهارا.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تهدف أساسا إلى تقليص عدد حوادث السير وعدد القتلى على الطرقات على مستوى التجمعات السكنية أو خارج المدارات الحضرية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل الحفاظ على سلامة.
