تدخلت وزارة الداخلية للحد من فوضى قطاع حجز السيارات “الديباناج”، وسنت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تفويض هذه الخدمة المكلفة بها المجالس الجماعية لشركات دولية ووطنية متخصصة في المجال، وفق دفتر تحملات.
ويهدف دفـتـر الـتـحـمـلات هذا إلـى تـحـديـد الإطـار العام لتقديم ودراسة وتقييم العروض الخاصة باستغلال مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز على مستوى جماعة، في إطار عقد التدبير المفوض لمدة 5 سنوات.
وتتمثل الأهداف العامة للتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات في إضفاء الطابع المدني على تسيير المرفق وتحديثه، ووضع الشروط اللازمة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بإخلاء الطرق العمومية، في حال وجود مخالفة أو عمل نظامي صادر عن مصالح الأمن، في ظروف جودة وأمان جيدة.
