خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منها 6,9 ملايير درهم موجهة للاستثمار، مرتفعة بـ 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021.
وتضمن تدابير هذا المشروع ولوج جميع المواطنين للعلاجات وكذا تكريس الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011.
وستشمل هذه العملية تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات وتعزيز الموارد البشرية، كما يقترح المشروع تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بهدف تعزيز العرض الصحي وتقنين وتوجيه تدفق المرضى.
