جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 ببرنامج تحت عنوان”الفرصة”، يهدف إلى تمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة، لينضاف بذلك إلى برنامج “انطلاقة” الذي بدأ مع بداية سنة 2020.
وحسب مضامين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المذكورة المُزمع عرضه في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، يهدف البرنامج إلى توفير قروض دون فوائد للمقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم تُسترجع على مدى عشر سنوات.
وسيتم تنظيم اجتماعات مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية الذي خصص له مشروع قانون المالية 1.25 مليار درهم بهدف إغناء التصور وخطة العمل للبرنامج، وتنظيم ورشات عمل من أجل بلورة دلائل المساطر والآليات اللازمة لمواكبة تنزيل البرنامج.
كما يُنتظر أن يتم عرض دليل للمواكبة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع المقاولاتي، خاص بقروض الشرف، ودليل آخر خاص بالمباريات الجهوية والإقليمية للنهوض بالحس المقاولاتي.
وفي ما يتعلق بتتبع تنزيل مشروع “الفرصة”، يُبرز مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه سيتم تحديد المعايير ودفتر تحملات لتصنيف مقدمي الخدمات الخواص والجمعويين، وبلورة مسطرة انتقاء مقدمي الخدمات المستوفين لمعايير التصنيف من طرف لجن جهوية وإقليمية مختصة.
كما سيتم إبرام اتفاقيات مع المؤسسات العمومية المنخرطة في تنزيل البرنامج (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمراكز الجهوية للاستثمار).
وبخصوص عدد الأشخاص الذين ستتم مواكبتهم في إطار البرنامج نفسه، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2022 استفادة 12 ألفا و500 شخص، على أن يرتفع العدد إلى 25 ألفا سنة 2023، وإلى 37 ألفا و500 مستفيد سنة 2024، على أن القيمة المستهدفة ستكون 60 ألفا سنة 2026.
ويرهن مشروع الميزانية الفرعية تحقيق هذه الأهداف بمدى انخراط مختلف الجهات المعنية في إطار منظومات ترابية لدعم ريادة الأعمال بهدف التقائية مختلف البرامج والمبادرات، وكذا التنسيق والتكامل الأمثلين بين مختلف المتدخلين.
