عرف مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، رفض الحكومة الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.
و تقدمت المعارضة بتعديل يهدف إلى الرفع من الضريبة على استهلاك المشروبات الكحولية بزيادة 500 درهم (18500درهم) بدل 18000 درهم عن كل هيكتوليتر من الكحول الصافي، إضافة إلى رفع الضرائب على استهلاك الجعة بزيادة 50 درهما عن 600 درهم لتصبح (650 درهم) لكل هيكتولتر، ورفع ضريبة كحول الإتيل وغيرها من الأنواع بزيادة 50 درهما لتصبح 1200 درهم بدل 1150 درهما فقط.
ورفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مقترح المعارضة، مؤكدا أن الضريبة على الخمور تم رفعها السنة الماضية، من 15 ألف درهم إلى 18 ألف درهم، على الكحول الصافي.
ويرجع السبب بالأساس حسب المعارضة، في رفع تضريب المنتجات الكحولية، لضررها المباشر على صحة المواطن، والإقبال المتزايد على هذه المواد التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، خاصة اليافعين والشباب منهم.
يشار أن لقجع أكد على توقف الزيادة في ضرائب الخمور لمدة سنة أو سنتين، وحينها يمكن رفعها، وأمام توضيحاته، قررت فرق المعارضة سحب التعديل الذي تقدمت به.
