يرتقب خلال السنة المقبلة، الشروع في تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى، من أجل إصلاح صندوق المقاصة، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
وسينفذ سنة 2023، التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية بالبرلمان، يوم الأربعاء، أنه سيحرر أيضا غاز البوتان كليا، سنة 2024، في المرحلة الأخيرة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقاً للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويتم دعم أسعار مواد غاز البوتان والسكر والدقيق في المغرب عبر صندوق المقاصة؛ وينتظر في إطار الإصلاح المرتقب أن يتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة.
وتتضمن أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022، وفق العرض الذي قدمه بنشعبون أمام البرلمانيين، توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية.
كما يضع مشروع قانون مالية السنة المقبلة ضمن أولوياته أيضاً توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وتشير توقعات مشروع قانون مالية 2022 إلى تحقيق نمو اقتصادي السنة المقبلة يناهز 3.2 في المائة مقابل 5.6 في المائة السنة الجارية، بعد ركود اقتصادي ناهز 6.3 في المائة سنة 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا
