أصبح الموظفون المغاربة الغير الملقحين ممنوعين من ولوج مقرات عملهم، ما اعتبرته نقابة الإتحاد الوطني للشغل اعتداء على حق دستوري يتمتع به كل مواطن مغربي.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن قرار الحكومة الذي يلزم عموم موظفي الإدارات بالإدلاء بالجواز، عرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح.
ونبهت النقابة الحكومة بإصدارها هذا القرار الذي إعتبرته زجري ويخرق حقوق الموظفين والموظفات، واستغربته خاصة في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح.
