قررت محكمة الاستئناف بمدينة سطات صباح اليوم الخميس، تخفيض العقوبات الصادرة في حق الأساتذة المتابعين في ملف “الجنس مقابل النقاط”.
وخفضت المحكمة عقوبة سنة ونصف الصادرة في حق رئيس شعبة القانون العام إلى سنة واحدة نافذة، بينما خفضت العقوبة الصادرة في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة إلى 8 أشهر.
ويشار إلى أن قضية الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس” تفجر أواخر السنة الماضية، إعلاميا قبيل شهر شتنبر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول.
