حققت التحويلات المالية أرقاما قياسية، التي يرسلها أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج لذويهم بالمملكة ، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا على اقتصاد بلدان الإقامة.
وأوضح مكتب الصرف، ضمن المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أنه في نهاية شهر يوليوز بلغت التحويلات حوالي 54 مليار درهم، مقابل 37 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً قدره 45.6 مليارات درهم.
ويعتبر هذا الرقم الأعلى في السنوات الخمس الماضية، بنهاية شهر يوليوز، بحيث لم تتجاوز تحويلات الجالية في سنة 2017 : 35 مليار درهم، وفي سنة 2018 : 37.7 مليارات درهم، و37.4 مليارات درهم في سنة 2019.
وينتظر أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في نهاية السنة الجارية حوالي 71.9 مليارات درهم، مقابل 68 مليار درهم سنة 2020، وفق توقعات سابقة للبنك المركزي المغربي.
وفي ما يخص وضعية التجارة الخارجية، أفاد مكتب الصرف بأن الصادرات بلغت في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية حوالي 174 مليار درهم، بارتفاع ناهز 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما على مستوى الواردات فوصلت إلى حوالي 291 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز المنصرم، مقابل 241 مليار درهم السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بما تحقق في نهاية يوليوز.
