المندوبية السامية للتخطيط تلخص وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2022 حيث أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المائة عوض 7,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الرابع من سنة 2022، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.
