انخفضت النتيجة الصافية المجمعة للبنوك بنهاية السنة المالية 2020 بحوالي 43 في المائة، بنتيجة ناهزت 6.8 مليارات درهم، متأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد، حسب ماأفادت به لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بالمغرب، المكونة من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وجاء الانخفاض نتيجة الارتفاع الهام لتكلفة مخاطر الائتمان والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19”، حسب تقرير اللجنة المكلفة. وتكشف المعطيات الرسمية أن نسبة الديون معلقة الأداء ارتفعت إلى 10.8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى 9.3 في المائة بالنسبة للأسر في نهاية 2020، مقابل 10.1 في المائة و8 في المائة في نهاية 2019.
وواصلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تطورها الإيجابي، رغم الجائحة، ولو بوتيرة بطيئة، مدعومة بقروض الخزينة المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات غير المالية، وبإبقاء البنك المركزي على التوجه التسيري لسياسيته النقدية.
