تصدت وزارة الشباب والثقافة والاتصال للقرصنة الأجنبية التي يتعرض لها التراث المغربي في مختلف المحافل الدولية، وهي الآن بصدد الإشتغال على إستراتيجية لحماية الموروث الثقافي.
وتهدف هذه الإستراتيجية التي ستكون جاهزة متهم يونيو أو يوليوز القادم، إلى التعريف بالتراث الثقافي المغربي على الصعيد العالمي، كما ستضع آليات قانونية تحصنه من محاولة السرقة.
وستنطلق هذه الإستراتيجية خلال الشهر الجاري، وستستهل محاورها بتسجيل عناصر الثراث المادي وغير المادي ضمن “علامة المغرب”، بعدما عقد المهدي بنسعيد الوزير الوصي على القطاع اجتماعا مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروعها.
وسيوضع مشروع “علامة المغرب” لدى جميع بلدان العالم، كي يصبح مرجعا ودليلا يوثق ملكية المغرب لموروثه، كما سيتم وضع المشروع السالف ذكره لدى الشركات العالمية المتخصصة في الأزياء، والموسيقى، والصناعة التقليدية، وغيرها..
