طالبت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية بضرورة سن قوانين لحماية هذه الفئة من خطابات التمييز والعنصرية. نظرا للحملات الرقمية الموجة ضد المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب.
كما دعت المنظمات إلى ضرورة “إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان (الدين أو الجنس أو لون البشرة..)
أفاد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، إن مطالب المجتمع المدني بإقرار قانون لمكافحة وتجريم التمييز العنصري تأتي لحماية المهاجرين المنحدرين من مختلف الدول من الخطابات العنصرية.
وعبرت الحكومة المغربية عن رفضها لدعوات التمييز التي تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المغرب “يرفض التمييز العنصري ونشر الكراهية بنص الدستور، وجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة”.
