رفعت السلطات المغربية قيمة المنحة الجزافية المخصصة لاستيراد القمح اللين إلى 44.48 درهمًا للقنطار، برسم شهر أكتوبر الجاري، بعدما كانت محددة في 20.80 درهمًا، بزيادة بلغت 114 في المائة. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق القمح العالمية ضغوطًا متزايدة، ما انعكس على تكلفة استيراد هذه المادة الأساسية إلى المغرب.
وتتزامن الزيادة الجديدة مع اضطراب الإمدادات العالمية، خصوصًا القادمة من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تراجع حركة الشحن عبر البحر الأسود. وأدت هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على الأسواق الأوروبية، ولا سيما السوق الفرنسية، وارتفاع تكاليف توريد القمح، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع قيمة المنحة المخصصة للاستيراد خلال أكتوبر.
ويهدف الإجراء إلى دعم استمرارية واردات القمح اللين وضمان انتظام تموين السوق الوطنية، في ظل اعتماد المغرب جزئيًا على الأسواق الخارجية لتلبية حاجياته من الحبوب. ويأتي رفع المنحة كإجراء مرتبط بتطورات السوق الدولية وتكاليف الاستيراد.
