الغلاء يستنفر الحكومة

وضعت الحكومة ملف القدرة الشرائية للمغاربة مجددا على طاولة النقاش، خلال اجتماع ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، خُصص لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني ورصد انعكاسات تقلبات الأسعار على الأسواق والاستهلاك اليومي، في ظل الضغوط التي تواجه الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأكدت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي تظلان ضمن أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى توجه نحو اعتماد تدابير عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، والتصدي للتغيرات الاقتصادية الدولية، مع ضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية.

وفي خطوة لتعزيز مراقبة السوق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، تتولى تتبع تطورات الأسعار بشكل دوري واقتراح الإجراءات الضرورية لحماية المستهلكين، مع التركيز على المواد الأكثر إقبالا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وشهد الاجتماع مشاركة وزراء ومسؤولين عن قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والنقل، إلى جانب الأمين العام للحكومة.