وفقا لدراسة أعدها مركز سياسات الجنوب الجديد بعنوان “عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل.. حالة المغرب” أن المرأة في المغرب لا تزال تواجه مجموعة من العوائق، التي تحد من مشاركتها في القوى العاملة، وتشمل المعايير الجنسانية والإطار القانوني والعوامل الهيكلية والديمغرافية.
كما أكدت الوثيقة على أهمية التعليم، قائلة إن “تدني مستويات التعليم بين النساء في المغرب إلى جانب عدم التوافق بين مؤهلاتهن ومتطلبات سوق العمل يزيدان من تقييد وصولهن إلى فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك تساهم العوامل الديمغرافية، مثل عدد الأطفال والحالة الاجتماعية، في انخفاض معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
إغلاق الفجوة بين الجنسين بشكل كامل إلى زيادة بنسبة ما بين 17 في المائة و24 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي. كذا تقليص فجوة التوظيف بين الجنسين بنسبة 25 في المائة
لذا يمكن للمغرب تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي؛ من خلال متابعة الإصلاحات للحد من عدم المساواة بين الجنسين في الفرص.
