أقرت الحكومة قانونا يجرم حفر الآبار، وينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من حاول القيام بذلك بصفة غير قانونية، قد تهدد سلامة المواطن.
وتتراوح العقوبة الحبسية ما بين شهر إلى ستة أشهر، والغرامة المالية ما بين 5 آلاف و15 ألف درهم، لكل من حفر بئر أو ثقب مائي أو ممر تحت أرضي دون العمل بالإحتياطات والشروط القانونية.
وقد تتضاعف العقوبة في حال تواجد الآبار العشوائية أو الأثقاب الغير المغطاة في منطقة سكنية، وجاءت هذه الخطوة لحماية المواطنين والحد من كوارث كمثال حادثة الطفل ريان التي هزت العالم.
ووافق وزير التجهيز والماء نزار بركة، قبول مقترح القانون الذي يجرم الآبار العشوائية، واشترط إدخال عليه بعض التعديلات لتجويده.
