سخط من طرف أولياء وأباء تلاميذ جراء الممارسات الغير قانونية التي تقوم بها، بعض مؤسسات التعليم الخصوصي
إذ يجدون صعوبة في تسجيل أبناءهم في عدد منها، بسبب فرضها لشروط اجتياز الاختبارات.
ووصف برلمانيون الإجراء أعلاه بالتمييز والإقصاء حيث أن بعض أولياء الأمور ولظروف مهنية يضطرون إلى تغيير مدينة الإقامة داخل الموسم الدراسي، ويلزمهم تغيير مؤسسة تعليم أبنائهم؛ غير أن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي يلزمون التلاميذ الراغبين في الالتحاق للتمدرس بهذه المؤسسات باجتياز امتحان تقييمي يترتب عليه القبول أو عدم قبول التسجيل، حيث يتم قبول التلاميذ المتميزين فقط..
وأضاف المصدر ذاته إن تعليم الأطفال حق أساسي من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مستغربا في الآن ذاته من تحول هذه المؤسسات الخصوصية إلى ما يشبه كليات الطب والهندسة وغيرها حيث تستقبل فقط التلاميذ المتفوقين، مؤكدا أن عموم التلاميذ يحق لهم التسجيل بهذه المؤسسات بعد أداء رسوم التسجيل عوض أن يصبح التعليم الخصوصي حكرا على النوابغ.
