أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بطنجة، أن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في مارس 2021، حول الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، مكنت من إعادة حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.
وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن حصيلة تنفيذ الاتفاقية “مشرفة جدا”، وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام، حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
واعتبر المسؤول ذاته أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتضافر مجهودات الجميع، والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، معتبرا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية إلى الحد من الظاهرة.
وفي هذا الإطار، أعلن عن أن هذه الجهود انعكست إيجابا على أداء النيابات العامة في الموضوع، حيث مكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة برفض تزويج القاصر إلى 69.94 في المائة، (20 ألفا و 235 ملتمس من أصل 32 الفا و 104 طلبا لتزويج القاصر)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 37.81 في المائة سنة 2018.
